* پس مراد از ( انّ حكم اصحابنا بالتخيير . . . ) چيست ؟ پاسخ و يا توجيه شيخ از اشكال دوم خود بر دو مسئلهء مذكور است مبنى بر اينكه : اگر حضرات در مباحث اصولى مىگويند : ناقل و حاظر مقدّم است به لحاظ اين است كه : ادلّهء خارجيه و مقتضاى قواعد ثانويه باب متعارضين در برخى موارد امر به توقف و يا اخذ به موافق احتياط كرده‌اند و برخى از روايات امر به تخيير . به عبارت ديگر : اگر اصوليها در مباحث اصولى ناقل و حاظر را مقدّم دانسته‌اند به لحاظ امر به توقف يا اخذ به موافق احتياط است در برخى روايات . و چنانچه در مباحث فقهى قائل به تخيير و يا احتياط مىشوند به لحاظ ادلّهء ثانويه است . پس مباحث فقهى و اصولى حضرات با دو لحاظ صورت گرفته و دو مسئله است . چرا كه ممكن است حرفهايشان در اصول روى اصل اوّلى و سخنانشان در فقه براساس اصل ثانوى باشد و هر اصلى هم مقتضى معناى خود است . * مرادتان از اينكه حرفها در اصول روى اصل اولى زده شده چيست ؟ اين است كه وقتى دو حديث باهم تعارض نمودند بدين معنا كه : يكى مثبت تكليف شده و ديگر نافى تكليف ، على القاعدة العقلية بايد به كداميك اخذ و عمل نمود ؟ * چه پاسخى به مطلب اخير داده‌اند ؟ در مقرّر و ناقل اختلاف كرده‌اند : يك عده على القاعدة العقلية ، ناقل را مقدّم مىدارند و عدّه‌اى مقرّر را . * چرا برخى قائل به تقدّم ناقل شده‌اند ؟ مىگويند : الاصل فى الكلام التأسيس . چون ناقل مؤسس است و حرف تازه مىآورد پس مقدّم است ، و حال آنكه مقرّر تثبيت‌كنندهء حكم عقل است و چيز تازه‌اى نياورده است . * چرا برخيشان قائل به تقدم مقرّر شده‌اند ؟ مىگويند : عقل و نقل در مقرّر هماهنگ و موافق‌اند پس على القاعده مقدّم است . * چرا برخى قائل به تقدّم حاظر شده‌اند نسبت به مبيح ؟ مىگويند : حاظر دفع المفسده عن الانسان مىكند پس بايد مقدّم باشد و آنكه قائل به تقدّم مبيح شده‌اند دليلشان اين است كه رفع مشقّت مىكند . * مرادشان از اصل ثانويه چيست ؟ دستورات و اخبارى است كه راجع به خبرين متعارضين از جانب ائمه به ما رسيده است و اخبار